التغيرات الجديدة في أكتوبر 2025.. قوانين الجنسية في السويد
بعد ثلاث سنوات من التحضير، تقترب الحكومة السويدية من الكشف عن القواعد الجديدة للجنسية السويدية، والتي من المتوقع أن تحمل تغييرات جوهرية في شروط الحصول عليها، بالإضافة إلى وضع أسس جديدة لسحب الجنسية من بعض الحاصلين عليها بطرق غير صحيحة.
الجدل الأكبر يتركز حاليًا بين المهاجرين، سواء ممن قدّموا طلباتهم بالفعل وينتظرون البتّ فيها، أو أولئك الذين يخططون للتقديم قريبًا، وكذلك بين من حصلوا على الجنسية بمعلومات مضللة. التساؤل الرئيسي الذي يشغل الجميع هو: هل ستشملهم القوانين الجديدة؟
انتظار طويل وقلق متصاعد
تشير البيانات المتداولة إلى أن معالجة طلبات الجنسية قد تستغرق ما بين 3 إلى 5 سنوات أو حتى أكثر، وهو ما يزيد من حالة القلق لدى المتقدّمين. كثيرون يتساءلون:
- هل ستُطبق القوانين الجديدة على الطلبات القديمة؟
- وهل هناك إمكانية للاستثناء أو تجنّب الوقوع تحت مظلة التعديلات القادمة؟
إعلان حاسم في أكتوبر 2025
الحكومة السويدية أكدت أنها ستعلن عن التفاصيل النهائية للقانون الجديد في خريف 2025، وتحديدًا في أكتوبر. وحتى الآن، تشير المعلومات إلى أن القوانين ستُطبّق على جميع من لم يحصلوا بعد على الجنسية، حتى إن كانوا قد قدّموا طلباتهم سابقًا.
كما ستُشدد الإجراءات بحق:
- من قدّموا طلباتهم بمعلومات خاطئة.
- مرتكبي الجرائم أو من لديهم مخالفات قانونية.
ومع ذلك، قد تُضاف استثناءات أو تعديلات طفيفة عند صدور النص النهائي للقانون.
خلفية سياسية
السويد مقبلة على انتخابات عام 2026، وهو ما يفسر سعي الأحزاب اليمينية إلى الإسراع بطرح حزمة قوانين جديدة حول الهجرة والجنسية لكسب أصوات الناخبين وإظهار التزامها بوعودها الانتخابية.
ومن المرجح أن تحمل تعديلات أكتوبر 2025 صرامة أكبر، خاصة في:
- رفع شرط الإقامة من 4–5 سنوات إلى 8 سنوات.
- تشديد شروط السجل العدلي والخلو من الجرائم.
- تعزيز متطلبات الاندماج في المجتمع السويدي.
توصيات الخبراء
رغم الغموض، يوصي خبراء قانونيون المهاجرين بالاستعداد مبكرًا عبر:
- الحصول على عمل دائم.
- التوقف عن الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.
- تحسين مستوى اللغة السويدية.
- الحفاظ على سجل قانوني نظيف تمامًا، حتى من المخالفات الصغيرة.
فهذه المتطلبات، بحسب الخبراء، ستكون الركيزة الأساسية لمنح الجنسية السويدية بعد التعديلات القادمة.