السويد تعلن تحديث قانون الإجهاض ليشمل “الأشخاص الحوامل” ويتيح إجراءات منزلية

أعلنت الحكومة السويدية عن إعادة صياغة قانون الإجهاض لعام 1975 بهدف تحديثه ليصبح محايدًا جنسياً، بحيث يُستخدم مصطلح “الشخص الحامل” بدلاً من “المرأة”. ويعني هذا قانونيًا أن الرجال الذين يثبت حملهم سيكون لهم الحق في الإجهاض، ما يعكس التوسع في الحقوق لتشمل جميع الأشخاص الحوامل بغض النظر عن الجنس القانوني.

تفاصيل التعديلات المقترحة

تسلمت الحكومة مسودة القانون من المحققة الحكومية إنغا ماي أندرشون، والتي تضمنت عدة تغييرات رئيسية:

1. توسيع الحق ليشمل الرجل الحامل
   التعديل يضمن أن القانون يشمل جميع الأشخاص الحوامل، بما في ذلك الرجال قانونيًا، ليتمتعوا بالحق ذاته في الإجهاض كما هو للنساء.
2. الإجهاض في المنزل
   حاليًا، يُطلب من الراغبين في الإجهاض تناول الدواء الأول في مرفق طبي. يقترح القانون الجديد أن يكون بإمكان الأشخاص إجراء هذه الخطوة في بيئة منزلية آمنة، مع توفر الرعاية الطبية عند الحاجة لضمان السلامة.
3. تمديد صلاحيات القابلات
   سيُسمح للقابلات بوصف أدوية الإجهاض، بدلاً من اقتصار هذه الصلاحية على الأطباء فقط، ما يسهل الوصول إلى الإجراءات الطبية بطريقة أكثر مرونة.
4. تحديد الحق القانوني بالإجهاض حتى الأسبوع 18
   يتضمن التعديل التأكيد على الحق القانوني في إجراء الإجهاض حتى الأسبوع الثامن عشر من الحمل، مع مراعاة المعايير الطبية والأمان الصحي.