الشرطة السويدية: تم مصادرة أموال ومقتنيات شخصية بـ 115 مليون كرون خلال عام واحد
أعلنت مصلحة تحصيل الديون السويدية Kronofogden أنها نجحت، خلال العام الماضي فقط، في جمع 115 مليون كرون سويدي بفضل آلية قانونية جديدة تُعرف باسم “الحجز عن بُعد” (Distansutmätning)، والتي تتيح مصادرة الممتلكات الثمينة فورًا وفي مكان ضبط الشخص، دون الحاجة لإجراءات تقليدية معقدة وطويلة.
هذه الآلية جعلت من الصعب على المتهربين من الضرائب، أو المحتالين، أو المستفيدين من المساعدات دون وجه حق، إخفاء أموالهم أو التظاهر بالإفلاس للتهرب من سداد ديونهم أو تعويض ضحاياهم. فمنذ دخول القانون حيز التنفيذ، أصبح بإمكان الشرطة والجمارك وKronofogden مصادرة السيارات الفارهة، والمجوهرات، والأموال النقدية، وغيرها من الممتلكات، حتى لو كانت مسجلة باسم شخص آخر، طالما أن حاملها مدين أو مُدان قضائيًا.
كيف تعمل الآلية الجديدة؟
العملية تبدأ غالبًا أثناء تفتيش روتيني على الطرق، أو في المطارات والمعابر الحدودية. بعد التحقق من هوية الشخص، يتم إرسال رقمه الوطني إلى وحدة التحصيل التي تعمل على مدار الساعة. في دقائق قليلة، يتم فحص وضعه المالي والضريبي، وبناءً على النتيجة، يمكن حجز أي ممتلكات ذات قيمة بحوزته فورًا، سواء كانت سيارة، ساعة فاخرة، حقيبة ماركة عالمية، أو حتى رزم من النقود.
ما الذي يمكن مصادرته؟
بحسب المفتش زبستيان نيبورك (Zebastian Nybjörk)، تشمل قائمة الأصول القابلة للمصادرة:
- النقود النقدية.
- الملابس والأحذية من الماركات العالمية.
- الساعات الفاخرة والمجوهرات.
- الذهب والفضة.
- السيارات التي يقودها الشخص، حتى لو لم تكن مسجلة باسمه.
- العقارات المسجلة باسم المدين.
كما يمكن الحجز على الممتلكات إذا كان هناك شك بأن قيمتها لا تتناسب مع دخل الشخص، أو أن مصدرها غير قانوني.
مصير الممتلكات المصادرة
النظام واضح:
- إذا كان على الشخص حكم قضائي بدفع تعويضات، تُحوَّل الأموال مباشرة للضحايا.
- إذا لم يكن عليه تعويضات، تُستخدم لسداد الديون (ضرائب، غرامات، ديون خاصة، أو أموال المساعدات غير المستحقة).
- إذا لم يكن هناك ديون أو تعويضات والأموال مجهولة المصدر، تصادر لصالح الدولة.
هذه الآلية الجديدة سهلت على الضحايا تحصيل التعويضات التي كانت، في السابق، تضيع بسبب تهرب الجناة أو إخفائهم لممتلكاتهم.
حق الاعتراض
يمكن لأي شخص تم الحجز على ممتلكاته أن يطعن في القرار أمام المحكمة، التي ستحدد مدى قانونية الإجراء.