
بدات سلطات الهجرة الالمانية في رصد حالات سفر اللاجئين الحاصلين علي اقامة لجوء وحماية في المانيا من الذين يسافرون الي بلادهم الاصلية لزيارات قصيرة ومتقطعة .
واعتبرت سلطات الهجرة الالمانية ان سفر لاجئين حاصلين علي حق الاقامة والحماية في المانيا الي دولهم الاصلية هو خرق قانوني لاسباب اللجوء وطلب الحماية في المانيا ، حيث ان اسباب طلب الحماية واللجوء تتعلق بوجود خطر علي حياة طالب اللجوء في بلده الاصلي .
وتم رصد الحالة التالية والتي تم نشرها في صحيفة المانيا اليوم الناطقة بالانجليزية :
حيث قام لاجي عازب سوري حاصل على اقامه لجوء لمدة ثلاث سنوات مقيم في مقاطعه نورد راين فيستفالن و كان علي موعد ” بالاوسلاندر” وهو المكتب المتخصص في متابعة وتجديد الاقامات في المانيا ” لتجديد الاقامه ، وتم كما تلاحظون بالصورة المرفقة ، سحب اقامته وفصله من الجوب سنتر – وهو مكتب صرف الاعانة والمساعدة المالية للمهاجرين في المانيا ” واعطائه “دولدونغ ” ترحيل من المانيا خلال ست شهور ..
و قام اللاجي بالتواصل مع محامي قانوني لتقديم استئناف ضد ترحيله ، الا ان سلطات الهجرة الالمانية علقت ان الشخص اذا كانت اقامته تعتمد علي لجوء وحماية لعدم امكانية عودته لبلده ، ثما قام الشخص بالسفر الي بلده فعليا ، فـــ قانونياّ اصبح اللاجيء ليس بحاجة للحماية في المانيا لانه قادر علي العودة لبلده ، والاستقرار فيها بدون خطر .
وتنتهي حقوقه في تجديد الاقامة في المانيا ،…….. واكد مسئول الهجرة الالمانية ، ” ان ماحدث ليس سحب اقامة وانما رفض تجديد الاقامة لانتهاء اسباب منحها” ..وهو امكانية عوده اللاجيء لبلده .
الي ان القوانين الاوربية وتحديدا في المانيا تتشابه في الاتجاه مع قوانين دول مثل السويد ، ومن الجيد ان يدرس اللاجيء في السويد اي قرار يتعلق بالسفر الي بلده الاصلي وتحديدا من لديهم اقامات مؤقتة ، فليس الخطر في سحب الاقامة فقط وانما في عدم تجديد الاقامة لاحقا . والامر يتعلق بكل الجنسيات وليس جنسية محددة.