الاقامات المؤقتة التي تتحول لأقامة عمل مؤقتة يرفض تجديدها ان انخفض الراتب وشروط العمل..قضية مهاجر




نشر التلفزيون السويدي اليوم، تقريراً حول قرار مصلحة الهجرة السويدية، رفض طلب إقامة العمل، والترحيل الى خارج السويد، لشخص يدعى ” حسين إسماعيل”، بسبب خفض راتبه لمدة ثلاثة أشهر فقط.






ويعمل إسماعيل نائباً لرئيس شركة محدودة في لوند، وقد جرى خفض راتبه مع اعلامه بذلك مسبقا لمدة ثلاثة أشهر ،لإنقاذ الشركة لانها كانت تعاني من انخفاض الدخل والارباح فتم تخفيض رواتب العاملين .

الا أنه وفي اثناء فترة خفض الراتب الذي قامت به الشركة، وتقديمه علي تمديد لاقامته الموقتة بنهاية 2017  ،وصل  لــ ” حسين اسماعيل ”  قرار من مصلحة الهجرة برفض طلب تمديد إقامته  المؤقتة ، وبأن عليه مغادرة  السويد في غضون أربعة أسابيع لان راتبه الاساسي الذي مسجل في اقامته انخفض 40%.



وعلى الرغم من أنه جرى تعويض إسماعيل عن خسارة نقص الراتب، وتقديم مايثبت ذلك للهجرة السويدية ، الا أن الهجرة السويدية ما زالت ترفض طلب تمديد إقامة عمله، وتنذره بمغادرة السويدي طوعيا قبل تحويل ملفه للشرطة لتنفيذ الترحيل.

رد المصلحة! وتعليقاً على القضية:

قال مدير الاتصالات في المصلحة فريدريك بينغتسون للتلفزيون السويدي: “هذا النوع من القضايا قد تكون غير معقولة، وفي كثير من الحالات غير مفهومة. لكن ينبغي علينا حينها وضعها ضمن السياق القانوني ،لان يوجد خرق قانوني  وهو ان الراتب اصبح منخفض بنسبة لا تسمح بتجديد الاقامة ، حتي لو تم تعويضه لاحقا …فهذا يعتبر تلاعب بالقوانيين .




ويضيف فريدريك بينغتسون للتلفزيون السويدي :-

قد يكون لدى السويد أكثر نظام سخي في العالم بما يخص هجرة الأيدي العاملة. والمتابعة على هذه القضايا شديدة جداً للتأكد من أن الناس لا يتعرضون الى السوء. وإذا لم يحصل الشخص على الراتب الذي وُعد به، يُرفض طلبه في تمديد الإقامة”.

وحول سؤال التلفزيون عن حالة إسماعيل تحديداً، وأن الدافع كان إنقاذ الشركة من افلاس وتجنب اغلاقها ،   أجاب، قائلاً: “ في هذه الحالة، انحرف المرء متعمداً عن دفع الراتب الموعود به. وإذا ما قام المرء بتجاهل شيء غير صحيح في هذه القضية، سيكون هناك الكثير من القضايا الأخرى التي يتم فيها استغلال الناس وتعريضهم الى السوء”.



وتظل حاله حسين اسماعيل حاله من مئات الحالات التي تتعرض لمشاكل قانونية في تمديد اقامتها المؤقته للعمل بسبب ، توص قانونية متشددة ، تعتبرها السويد مهمة لضمان حماية العاملين بالسويد من الاستغلال!







الا ان حسين اسماعيل يقول ” هل حماية العاملين بالسويد من الاستغلال ، هي طردهم من السويد لان راتب العامل انخفض 3 شهور ! ”

 

You might also like