ارتفع عدد الأشخاص الذين جاءوا للسويد بقصد العمل المؤقت بشكلٍ حاد هذا العام، بزيادة قدرها 50% بالمقارنة بالعام الماضي . والأمر يتعلق بالأشخاص الذين وصلوا السويد من بلدان مثل ايطاليا واليونان واسبانيا ودول أوروبا الشرقية للعمل بشكلٍ مؤقت في السويد.
وقد شهد العام الماضي أعلى نسبة زيادة في العمالة الوافدة المؤقتة منذ الإعلان عن انشاء هيئة سجل بيئة العمل قبل خمس سنوات.
بالعموم تم تسجيل 76 الف طلب عمل بزيادة عن عام 2017 الذي تم تسجيل 72552 شخص ، في الوقت الذي غادر فيه 43 الف عامل السويد لأسباب تتعلق بعدم تجديد عقودهم
وتعزى هذه الزيادة من بين أمور أخرى ، مثل تدني الرواتب التي يحصلوا عليها ويوافقون بالعمل بها ثما يجدوا صعوبة وغلاء المعيشة في السويد بتلك الرواتب، والجانب الاخر الازدهار الذي تشهده القوة العاملة والرغبة بالمزيد ولكن يتم البحث عن الايدي العامل الرخيصة وبالاسود ، وحسب مايا تودوروفيتش العاملة في هيئة بيئة العمل نصف العمال الذين تم تسجيلهم يعملون في قطاع البناء.
ما نراه اليوم أن هناك المزيد من العاملين في قطاع البناء، ما نراه أن هناك زيادة مقدرها 20 ألفاً بالمقارنة مع العام السابق.
وتستقبل السويد شهرياً من العمالة المؤقتة حوالي عشرة آلاف وثلاث مائة عامل . وأولئك يبقون لفترةٍ أطول من ذي قبل، والعديد منهم يعملون هنا ما بين ستة إلى ثمانية أشهر الي عام . ومعظمهم أي بنسبة 5 من بين عشرة يأتون من بولندا واسبانيا وايطاليا واليونان . وتضيف مايا تودوروفيتش:
إن الدول الأخرى التي ترسل عمالة مؤقتة إلى السويد هي لاتفيا، ليتوانيا، جمهورية التشيك،….الا ان المشكلة ان تدفق العمالة الي السويد يحرم المهاجرين الجدد في السويد من الحصول علي فرص عمل جديدة ، ويجعل جزء كبير من المهاجرين في السويد في مرحلة البطالة وطلب المساعدات !
المشكلة تتعلق ان الكثير من العمالة الوافدة يوافقون علي العمل تحت الحد الادني من الاجور (13850 كرون ) وفقا للعمل الجزئي ، بمبلغ بين 8450 -10258 كرون شهريا بجانب العمل لساعات عمل اضافية مجانية تصل 10-12 ساعة ، وايضا هم متدربون ومهرة …..
بينما المهاجرين الجدد يجب عليهم بالعمل بحد ادني للعمل الكامل والا سوف يتقدمون بطلب للحصول علي مساعدات من السوسيال ، واغلب المهاجرين الجدد ،يحتاجون تدريب لكي يمارسون الاعمال المهنية الاحترافية .
