قالت وسائل الإعلام النرويجية، إن البرلمان النروجي تبنى مساء أمس الخميس، تعديلا يسمح بسحب الجنسية، من المهاجرين الذين حصلوا عليها.
وصوت النواب بأغلبية واسعة من تسعين صوتا وافق علي قرار سحب الجنسية من المهاجرين، مقابل تسعة رفضوا القرار، وكانت صيغة القرار على امكانية سحب الجنسية النروجية من اي شخص بالغ اذا ادين بالجرائم الكبري او بالإرهاب او الابادة او بجرائم ضد الانسانية.
وقال وزير الاستيعاب المحافظ يان توري سانر ان “سحب الجنسية امر خطير ويتطلب تبريرا متينا”، مؤكدا النص يضمن التوازن بين الضرورات الامنية وحماية دولة القانون
وجاء ذلك تزايد التهديدات من امكانية قيام نرويجيين من اصول مهاجرة باعمال ارهابية او اجرامية داخل او خارج السويد،وتحديدا بعد رصد العديد من حاملي الجنسية النرويجية من اصول مهاجرة ذهبوا الي العراق وسوريا للانضمام الي تنظيمات تصنف كونها ارهابية .
واتهم الزعيم الحالي لحزب العمال يوناس غار ستوري وزيرة العدل “بتأجيج الكراهية التي ادت الى (مجزرة) 22 تموز/يوليو”.
واضطرت ليستهوغ التي واجهت انتقادات حادة من ناجين من المجزرة، لسحب رسالتها بعد خمسة ايام على نشرها، مشيرة الى مشاكل في الحقوق تتعلق باستخدام صورة مرفقة بها لاغراض سياسية.
كما قدمت اعتذاراتها الخميس في البرلمان بدون ان تتمكن من ارضاء المعارضة.
وسيجري تصويت بحجب الثقة عنها الثلاثاء، قد يؤدي الى ازمة حكومية حسب معلقين.
وتقول الاستخبارات النروجية ان حوالي اربعين نروجيا موجودون حاليا في سوريا والعراق من أصل نحو مئة توجهوا الى البلدين للقتال في صفوف الجهاديين.