قتل ستة متظاهرين وأصيب آخرون في تجدد الاحتجاجات في العاصمة العراقية اليوم الجمعة، في حين قتل متظاهر في مدينة الديوانية (جنوبي البلاد)، يأتي ذلك في ظل إعلان المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني دعمه لمطالب المحتجين، ودعوة البرلمان لجلسة عاجلة غدا لمناقشة مطالب المتظاهرين.
وأعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان مقتل ستة متظاهرين وإصابة آخرين في إطلاق نار للقوات العراقية على محتجين وسط العاصمة. وأفادت مصادر للجزيرة بمقتل متظاهر في مدينة الديوانية.
وكانت مصادر طبية عراقية أعلنت صباح اليوم بلوغ عدد القتلى من المتظاهرين خلال الأيام السابقة 44 شخصا، وإصابة نحو 1300 آخرين.
وذكر شهود عيان أن عددا من مناطق بغداد التي شهدت مظاهرات واسعة في الأيام الماضية شهدت حراكا احتجاجيا ضعيفا صباح اليوم، في ظل انتشار كثيف لقوات الأمن العراقية في الميادين والشوارع الرئيسية.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن قوات الأمن أطلقت النار في الهواء لتفريق متظاهرين في بغداد صباح اليوم، حاولوا كسر حظر التجول الذي أعلنته الحكومة.
يأتي ذلك في وقت جرت فيه مراسم تشييع عدد من قتلى الاحتجاجات في مدينة النجف (جنوب غربي العراق).
تضامن
وفي خطبة الجمعة اليوم، دعا المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني الرئاسات العراقية الثلاث إلى إجراء “إصلاح حقيقي”، محمِّلا البرلمان المسؤولية عن تأخره.
وقال ممثل السيستاني أحمد الصافي في خطبة الجمعة التي ألقاها نيابة عنه؛ إن الحكومة والأطراف السياسية لم تستجب لمطالب الشعب، ولم تحقق شيئا على الأرض.
كما حذر مما وصفها بالتداعيات الخطيرة لاستخدام العنف ضد المحتجين، ودعا السلطات العراقية إلى تدارك الأمور قبل فوات الأوان.
ودخل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر على خط الاحتجاج، حيث طلب من كتلة “سائرون” (أكبر كتلة برلمانية 54 مقعدا من أصل 329)، التي تتبعه؛ تعليق عملها بالبرلمان حتى تستجيب الحكومة لمطالب المتظاهرين.
ونقلت وسائل اعلام ، بأن تيار الحكمة المعارض وأحزابا أخرى طالبت السلطات بالاستجابة لمطالب المتظاهرين.
من جهته، أعلن البرلمان عقد جلسة عاجلة غدا لمناقشة مطالب المتظاهرين.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس البرلمان قوله “سنعمل على تشريع قانون المحرومية عبر تخصيص 5% من رواتب الرئاسات (البرلمان والجمهورية والوزراء) للمحرومين والمتعففين”.
ودعا الكعبي الحكومة إلى تخصيص 25 ألف فرصة عمل لحملة الشهادات العليا.
وعود
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي قبل فجر اليوم إن التذمر من الأداء السياسي العام مفهوم ومبرر، والحكومة لا تستطيع تحقيق أحلام المواطنين في سنة واحدة.
وأضاف أن الحكومة تتابع، وستستجيب لكل مطالب المتظاهرين المشروعة، لكن لا توجد حلول سحرية للمشكلات.
وقال عبد المهدي إن حكومته اتخذت إجراءات لمحاسبة الفاسدين، منها فصل ألف موظف بتهم الفساد وإهدار المال العام.
وأضاف أنه تم اتخاذ قرار إطلاق سراح المحتجزين ممن لم يرتكبوا أعمالا جنائية، كما تم تشكيل لجان قانونية لضمان عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين.
كما دعا عبد المهدي النواب إلى دعمه لإجراء تغييرات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية.
والثلاثاء الماضي، بدأت موجة احتجاجات عنيفة شملت -إلى جانب بغداد- العديد من المدن العراقية للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد.
